بَرات نوشته ای است که بر اساس آن شخصی به شخص دیگری امر می کند مبلغی در وجه یا حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی بپردازد. کسی که برات را صادر می کند ، برات کش یا مُحیل و کسی که برات را باید بپردازد برات گیر یا مُحالٌ علیه و کسی که مبلغ برات را دربافت می کند، دارندهٔ برات یا مُحالٌ له می نامند. برات گیر می تواند پرداخت مبلغ برات را قبول کند یا از پذیرش آن خودداری (نکول) کند.
برات از مهم ترین اسناد تجاری و از وسایل مهم پرداخت و کسب اعتبار در معاملات بین المللی و داخلی به شمار می رود.
منشأ پیدایش برات برای انتقال طلب بوده است . به این ترتیب که وقتی شخصی طلبی از دیگری داشته که هنوز موعد پرداخت آن فرا نرسیده ، با انتقال طلب خود به شخصی دیگر امکان یک معامله نسیه را برای خود فراهم آورده و در یک نوبت جابجایی پول صرفه جویی می کرده است. یا شخص برای جلوگیری از خطرات حمل و نقل پول در سفرهای طولانی پول خود را به شخص دیگری پرداخته و همان مبلغ را از همکار یا دوست آن شخص در شهر مقصد دریافت می کرده است. اما امروزه با تحول در روش های جابجایی پول اهداف صدور برات تغییر کرده و صدور برات لزوما به معنای انتقال طلب نیست.
واژهٔ برات تغییر یافته از واژهٔ عربی براءة به معنای بریء الذمه شدن از دِین است که در منابع عربی کاربرد دارد، اما کاربرد شکل برات در فارسی بسیار کهن است . گویندگان فارسی به اعتبار آن که برات نوعی حواله مکتوب است هر حواله و یا وارد معنوی را نیز برات نامیده اند.
تاریخچه بروات
تاجران مسلمان از سده های نخستین اسلامی از اسناد تجاری مشابه برات استفاده می کردند و افرادی به عنوان کاتب برات در ظرایف این کار مهارت یافته بودند. شیخ مفید در اوایل قرن ۵ قمری نمونه ای از یک سندِ برات را به دست داده است. برخی مسائل حقوقی مربوط به برات در فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه : پذیرش خط برات بدون نیاز به شهود ، حکم خرید و فروش برات های دولتی و به طور ضمنی بحث از اینکه تکرار سند درصورت مشخص بودن وجه صدور آن تأثیری در مضاعف شدن بدهی ندارد. به هر روی ، برات از نظر فقها گونه ای کتبی از حواله بود و به همین سبب ، عمده مباحث نظری آن ، در کتاب الحواله مطرح بوده است. در متون تاریخی نیز به برخی از شرایط صدور برات ، به خصوص برات های دولتی اشاره شده است؛ از جمله رشیدالدین فضل الله همدانی از ضرورت مهر شدن برات با آل تمغا و برخی شرایط دیگر سخن گفته است.
برات در اروپا احتمالا توسط یهودیان فلورانس اختراع شد، در سدهٔ سیزدهم در میان تاجران منطقه لومباردی در شمال ایتالیا بسیار رایج شد و نقش مهمی در تجارت خارجی بازی می کرد. و در سده های میانه در انگلستان به خوبی شناخته شده بود. البته نخستین رأی دادگاه مربوط به برات در انگلیس به سال ۱۶۰۳ میلادی بازمی گردد.
ظهرنویسی برات هم از قرن شانزدهم رایج شد و بدین ترتیب برات قابلیت انتقال بیشتری یافته و موجب شد بانک داران و صرافان با تنزیل برات (خریدن برات به مبلغی کمتر از بهای اصلی آن) امکان تبدیل آن به پول نقد را فراهم کنند. کاربرد برات در ابتدا محدود به مبادلات میان بازرگانان خارجی بود اما پس از مدتی بین بازرگانان هم وطن نیز شایع شد و سرانجام برات های غیر بازرگانان نیز مورد پذیرش قرار می گرفت. سفته و چک پس از برات ایجاد شده و منشأ مدرن تری دارند.
با رونق تجارت بین الملل در اثر گسترش دریانوردی بر اهمیت برات به عنوان ابزار مبادلات مالی افزوده شد. صدور برات را بین المللی ترین قراردادها نامیده اند. برات ممکن است در یک کشور صادر شود، در کشور دیگری پرداخت شود و در این مسیر در چندین کشور مختلف ظهرنویسی شود. از همین رو همسانی قوانین راجع به برات در کشورهای مختلف اهمیت بسیاری دارد.
نخستین کوشش برجسته در راستای یکسان سازی قوانین مربوط به برات ، قانون برات ها مصوب ۱۸۸۲ بود که افزون بر انگلستان ، اسکاتلند و ایرلند حاکم بر روابط تجاری کشورهای همسود بود. تا پیش از آن ۱۷ اساسنامه و ۲۶۰۰ پرونده در ۳۰۰ جلد مقررات مربوط به برات (و دیگر اسناد تجاری) را در بریتانیا تشکیل می داد.
در حوزهٔ حقوق رومی ژرمنی، گام های نخست برای یکسان سازی قوانین راجع به برات در دو کنفرانس برگزار شده در لاهه در ۱۹۱۰ و ۱۹۱۲ با رویکرد فرانسوی - آلمانی برداشته شد و گام جدی تر پیمان ژنو دربارهٔ قوانین همسان برای برات و سفته در ۱۹۳۰ و ۱۹۳۲ بود که بیشتر کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای دیگر جهان آن را پذیرفتند. برای ایجاد وحدت کاملِ مقررات این سند در تمام جهان حتی در کشورهای انگلیسی - آمریکایی و آمریکای لاتین (که به آن پیمان نپیوسته اند) پیش نویس ضمیمه اول پیمان بین المللی برات و سفته در بیستمین اجلاس آنسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد) (۱۹۸۸م ) تنظیم شده که هنوز به مرحلهٔ نهایی نرسیده است.
بند 8 م 2 ق.ت : معاملات برواتی اعم از اینكه بین تاجر یا غیر تاجر باشد
عقاید دكتر ستوده تهرانی راجع به برات :
معاملات برواتی اصولا شامل برات و سفته می شود. چك طبق قسمت اول ماده 314 قانون تجارت ذاتا عمل تجارتی محسوب نمی شود. اما برات و سفته بر عكس سایر عملیات تجارتی اگر هم به طور اتفاقی و به وسیله اشخاصی غیر تاجر صورت گیرد تجارتی محسوب می شود
با تصریح قانون تجارت راجع به معاملات برواتی ، سایر اسناد تجارتی مانند بارنامه ، یا قبوض رسمی انبار یا سایر اوراق بهادار مانند سهام و اوراق قرضه اگر از طرف اشخاص غیر تاجر صادر شوند قوانین بعضی كشورها این معاملات برواتی را اگر بین اشخاص غیر تاجر صورت گرفته باشد تجارتی نمی دانند . مثلا در فرانسه سفته هائی كه بین اشخاص غیر تاجر معامله می شود جنبه تجارتی ندارد و تابع اصول قانون مدنی ا ست .
عقاید دكتر ربیعا اسكینی راجع به برات :
اینكه معامله برات راحتی ازطرف غیرتاجر،تجاری بدانیم چندان هم بی اشكال نیست ، چرا كه برات با ویژگیهائی كه دارد برای معاملات میان اشخاص غیر تاجرمناسب نیست و به دلیل خطرهایی كه برای امضاء كنندگان آن در بر داردباید این اشخاص را از آن دور نگه داشت . به همین علت است كه در فرانسه اصولا صدور برات برای اشخاص صغیر ممنوع است (حتی اگر غیرمحجور باشند یعنی كسانی كه 12 سال تمام دارند) و همچنین اشخاص رشید نیز در بعضی از معاملات برای پرداخت ثمن معامله نمی توانند برات و یا حتی سفته صادر كنند.
سفته و چك ذاتا تجاری محسوب نمی شوند رویه قضائی ایران در مورد سفته این نظررا بصراحت در رای اصراری شماره382،12/6/1339، بیان داشته است.
البته : در مورد اینكه آیا سفته و عملیات مربوط به آن تجارتی است یا خیر بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و بهتراست قانون صراحتا این مساله را روشن سازد.
تعهدات مندرج در سفته با توجه به اینكه برای تعهد اصلی مدنی صورت گرفته یا تعهد اصلی تجاری ، مدنی یا تجاری است برای مثال در رویه قضائی فرانسه سفته ای كه برای پرداخت ثمن سرقفلی صادر شده تجاری تلقی گردیده است . (رهن و ضمانت نیز قابل بررسی هستند)
نظر کاربران
